شود ، « حتّى تؤدّيه » از غايت شرعى جعلى تعبّدى خارج و غايتى عقلى مىشود ؛ همانند ضرورت به شرط محمول مىشود . و اين مطلب خلاف ظاهر روايت است . اشكال دوّم : بر اساس اين احتمال ، ديگر حديث « على اليد » بر صورتى كه مال تلف شود ، دلالتى ندارد ؛ چرا كه فقط در صورت باقى بودن مال ، پرداخت و بازگرداندن آن امكان دارد و بعد از تلف ، أداء التالف ممكن نيست . احتمال دوّم ، ديدگاه محقّق نراقى و محقّق ايروانى رحمهما الله همان‌گونه كه بيان شد ، از ميان فقها و بزرگان ، محقّق نراقى و محقّق ايروانى رحمهما الله معتقدند كه روايت فقط بر حكم تكليفى « وجوب الحفظ » دلالت دارد ؛ بدين معنا كه حفظ مال تا زمانى كه به صاحبش بازگردانده شود ، واجب است . محقّق اصفهانى رحمه الله نيز در حاشيه مكاسب « 1 » بعد از بيان احتمالات سه‌گانه ، مىفرمايد : محاذيرى كه ساير احتمالات دارد ، در اين احتمال كمتر است ؛ هرچند كه خود ايشان نيز در نهايت قول مشهور - قول به ضمان - را مىپذيرد . تبيين ديدگاه محقّق نراقى رحمه الله در مورد متعلّق « على اليد » براى روشن شدن احتمال سوم ، لازم است ابتدا كلام محقّق نراقى رحمه الله را نقل و بررسى نمائيم . ايشان مىفرمايد : « فإن قيل : استدلال الفقهاء واحتجاجهم على الضمان خلفاً بعد سلف وفهمهم ذلك دليل على أنّه كان لهم قرينة على تقديره وإن خفيت علينا . قلنا : مع أنّه لم يعلم ذلك من جميع الفقهاء ولا أكثرهم وإن علم من كثير منهم ، وليس ذلك من الأحكام الشرعيّة الّتي يحكم فيها

--> ( 1 ) . محمّدحسين الاصفهانى ، حاشية كتاب المكاسب ، ج 1 ، ص 301 .